الاختراع في الغالب برمجيات، والأهلية للحماية تتوقف على ما تفعله بالآلة.

كثير من اختراعات الأتمتة يدور حول البيانات: اكتسابها من أنظمة فرعية منفصلة للأجهزة على أساس زمني مشترك، وإضفاء السياق عليها، وتحويلها للنظام الذي سيستهلكها، وعرضها على لوحة معلومات أو في السحابة. وعنصر الحماية الذي يتوقف عند جمع المعلومات وتحليلها وعرضها يطابق النمط الذي قضت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية بأنه فكرة مجردة في Electric Power Group، والبيانات الواردة من مصنع لا تُستثنى لمجرد أنها جاءت من آلة.

ولا تعالج ذلك خطوةٌ مادية تُضاف في النهاية. فقضيتا Diehr وFlook، وكلتاهما من قضايا التحكم في العمليات، ترسمان الخط الفاصل: ففي Diehr أُقرّت أهلية عملية لتصليد المطاط يعيد فيها حاسوب حساب زمن التصليد مراراً ثم يفتح المكبس، وفي Flook رُفضت طريقة كان عنصرها الجديد الوحيد هو المعادلة المستخدمة لتحديث حدّ الإنذار، مع أن ذلك الحد كان يحكم عملية كيميائية جارية. أما ما يثبت فهو عنصر الحماية الذي تكون فيه خطوة التحكم هي الموضع الذي يؤدي فيه الاختراع عمله، أو الذي يحسّن طريقة عمل وحدة التحكم أو شبكتها نفسها، كالحفاظ على اتساق البيانات في ذاكرة وحدة التحكم. وعلى وصف الاختراع أن يقدّم الاختراع على هذا النحو منذ البداية، لأن الفاحص لن يقدّمه من عنده.

التحرير التشاركي، والتحكم في الإصدارات، والتراجع إلى نقطة مرحلية، والعرضان النصي والرسومي المتزامنان للبرنامج نفسه: يستطيع الفاحص عادةً أن يجد كلاً منها في هندسة البرمجيات العامة، وسيحتج بأن تطبيقه على مشروع أتمتة كان بديهياً. وبعد KSR، يُرجَّح أن يُعَدّ الاستخدام المتوقع لتقنية معروفة في مجال مجاور بديهياً، وذلك هو الرفض الذي ينبغي أن يتوقعه طلب يتعلق ببيئة تصميم.

والجواب يكمن في ما يجعل مشروع التحكم مختلفاً عن الشيفرة المصدرية العادية. فالبرنامج مرتبط بمداخل ومخارج مادية وبوحدة تحكم بعينها، وقد يُحرَّر بينما تدير تلك الوحدة عملية جارية، وقد يتعين أن يراعي إرجاعه إلى حالة سابقة العتادَ إلى جانب النص. ووصف الاختراع الذي يبيّن هذه الاشتراطات، مع عناصر حماية تذكر الخطوة التي تستوفيها، يعطي الفاحص سبباً لكون التقنية العامة لا تنتقل ببساطة؛ أما الطلب الذي يصف الأداة بوصفها برمجيات فحسب فلا يترك لتلك الحجة ما تقوم عليه.